وزير الداخلية: «منذ 60 سنة لم أشهد هذه الأسعار».. والسلطات تتوعد بالتدخل للحد من غلاء الخضر والفواكه

وزير الداخلية: «منذ 60 سنة لم أشهد هذه الأسعار».. والسلطات تتوعد بالتدخل للحد من غلاء الخضر والفواكه

 

عاد ملف ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في الجزائر إلى الواجهة، بعد تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الذي عبّر عن استغرابه من مستويات الأسعار المسجلة، مؤكّدًا أن الدولة تتابع تطورات السوق وستتخذ الإجراءات اللازمة للحد من التجاوزات.

وخلال تصريحاته على هامش مراسم تنصيب والي قصر البخاري الجديد، يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، توقف الوزير عند الارتفاع المسجل في أسعار المنتجات الفلاحية الموسمية، مستشهدًا بسعر الطماطم الذي بلغ، بحسب تصريحه، 200 دينار للكيلوغرام خلال شهر أوت.

وقال سعيود: «منذ 60 سنة لم أشهد مثل هذه الأسعار»، معتبرًا أن المستويات المسجلة تطرح تساؤلات بشأن مسار توزيع المنتجات ومدى تأثير الممارسات التجارية على القدرة الشرائية للمواطنين.

تعدد الوسطاء تحت مجهر السلطات

وفي حديثه عن أسباب ارتفاع الأسعار، أشار الوزير إلى أن تعدد الوسطاء بين الفلاح والمستهلك يساهم في رفع أسعار المنتجات خلال مراحل التسويق والتوزيع، موضحًا أن الزيادة قد تصل إلى أضعاف السعر الأولي قبل وصول السلعة إلى المستهلك.

وشدد سعيود على ضرورة التمييز بين الفلاح الذي ينتج المواد الغذائية والتاجر البسيط من جهة، والممارسات التي قد تؤدي إلى تضخيم الأسعار من جهة أخرى، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في ضمان هامش ربح معقول للمنتج والتاجر، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

كما أكد أن الدولة تتابع حركة السوق ومختلف مراحل تداول المنتجات، وأنها ستتدخل عند تسجيل اختلالات تستدعي اتخاذ إجراءات لضبط الأسعار والحد من المضاربة.

الدواجن والمنتجات المستوردة.. عوامل أخرى وراء ارتفاع الأسعار

وتطرق الوزير كذلك إلى ارتفاع أسعار الدواجن، مشيرًا إلى الخسائر التي تكبدها هذا النشاط بسبب الحرائق التي شهدتها مناطق من شرق البلاد، إلى جانب تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة.

أما بخصوص بعض المنتجات المستوردة، فقد أشار إلى تأثير ارتفاع تكاليف النقل البحري والتأمين على البضائع، خاصة في ظل الظروف التي تشهدها بعض الممرات المائية الدولية.

هل تنجح الإجراءات المرتقبة في تخفيض الأسعار؟

تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه المستهلك الجزائري تحديات مرتبطة بتكاليف المعيشة وأسعار المواد الغذائية الأساسية، ما يجعل مراقبة الأسواق وتنظيم قنوات التوزيع من الملفات التي تحظى باهتمام واسع لدى المواطنين.

ويبقى التحدي الأساسي في مدى قدرة الإجراءات المرتقبة على الحد من الزيادات غير المبررة، وتحقيق توازن بين حقوق الفلاحين والتجار وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.

المصدر: تصريحات وزير الداخلية السعيد سعيود، نقلتها وسائل إعلام جزائرية يوم 29 سبتمبر 2026.

دار سطيف | أخبار الوطن والمواطن.